"اقرأ عدادك بنفسك".. خطة أمانديس لتفادي "احتجاج الفواتير" بعد كورونا

لم تجد شركة "أمانديس" الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، حلا آخر غير "تفويض" قراءة العدادات للزبناء أنفسهم، وذلك بعدما وجدت نفسها محاصرة بين مطرقة منع مرور قارئي العدادات الصادر عن وزارة الداخلية، وسندان "الفواتير الملتهبة" المتوقع توزيعها على المواطنين استنادا على مؤشرات ما بعد أزمة كورونا.

وبعثت الشركة رسائل نصية قصيرة إلى زبنائها بمدن شمال المملكة تدعوهم من خلالها إلى رصد المؤشر الموجود على عدادات الكهرباء ومن ثم إرساله إلى مصلحة الزبناء عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك بعدما توصلت قبل أسابيع بقرار من وزارة الداخلية يمنع مرور قارئي العدادات على المنازل خلال فترة الجائحة تفاديا لخطر نقل الفيروس.

وأكدت مصادر من داخل الشركة أن هذه الرسالة مصدرها بالفعل "أمانديس"، مبرزة أن الأمر يتعلق بمحاولة للحصول على معطيات حقيقية حول استهلاك الأسر خلال هذه الفترة، ما سيسهل عملية الفوترة فيما بعد، موضحة أن قراءة المؤشرات عملية أساسية في تحديد أشطر الاستهلاك، ولو لم تتم في وقتها فإن الأمر يتطلب عملية معقدة لضبط الفواتير.

وتابعت المصادر ذاتها أن عدم قراءة العداد في الوقت المناسب يعني الاعتماد على القراءة التي ستتم مستقبلا للقيام بالفوترة، وهو ما سيؤدي عمليا لتوزيع فواتير باهظة لا تتناسب مع الاستهلاك الحقيقي للزبناء خلال هذه الفترة، الأمر الذي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"، خاصة وأن العديد من المواطنين يعانون ماديا بشدة بسبب الجائحة.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن "أمانديس" اعتمدت هذه الطريقة لمساعدتها على ضبط الوضع بشكل قبلي، مبرزة أن العديد من المواطنين انخرطوا بالفعل فيها وقاموا ببعث المؤشرات المطلوبة، غير أنها عادت وأكدت أن هذه العملية "غير إجبارية"، وأن الشركة ستقوم لاحقا بمراجعة تقنية للمؤشرات بعد قراءتها مباشرة بما يمكن من الوصول إلى المعدل الحقيقي للاستهلاك.

وفي الأسبوع الأخير من مارس الماضي كانت "أمانديس"، على غرارة مجموعة من الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدن المغربية، قد توصلت بأمر من وزارة الداخلية عن طريق ولاية طنجة، من أجل الامتناع عن توزيع الفواتير وبعث قارئي العدادات تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".